سیدرضا صالحی‌ امیری: در سپهر پر تلاطم جهان معاصر، بازاندیشی نسبت انسان با سرزمین بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت تمدنی بدل شده است. تجربه‌های تلخ تخریب محیط‌زیست و زوال میراث‌فرهنگی در قرن بیستم نشان داد که توسعه‌ای که از حافظه تاریخی و زیست‌بوم غفلت کند، در نهایت به ویرانی خویش منتهی خواهد شد. امروز دیگر توسعه صرفاً به معنای افزایش تولید ناخالص ملی نیست؛ توسعه پایدار در ادبیات جهانی معادل زیست‌پذیری، عدالت بین‌نسلی و صیانت از تنوع زیستی تعریف می‌شود.

در این چشم‌انداز، ایران با سابقه‌ای کهن در پیوند فرهنگ و طبیعت، رسالتی مضاعف دارد. این سرزمین در طول تاریخ همواره میان «میراث» و «محیط» نوعی همزیستی خلاق برقرار کرده است؛ از معماری کویری که بر مبنای سازگاری با اقلیم شکل گرفت تا نظام‌های سنتی آبیاری که نمونه‌ای از حکمرانی بومی پایدار بودند. تداوم این سنت تاریخی در شرایط کنونی ضرورتی استراتژیک برای بقا و شکوفایی ملت ایران است.

امضای تفاهمنامه راهبردی میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان حفاظت محیط‌زیست را باید در پرتو چنین ضرورت تمدنی فهمید. این تفاهمنامه اعلام یک «پارادایم» تازه در حکمرانی ملی است؛ پارادایمی که میراث‌فرهنگی و محیط‌زیست را دو رکن مکمل در معادله توسعه پایدار ایران می‌بیند.

اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط‌زیست را وظیفه‌ای همگانی می‌شمارد و بدینسان آن را به سطح یک تکلیف اخلاقی و اجتماعی ارتقا می‌دهد. میراث‌فرهنگی نیز در اسناد بالادستی کشور، به‌مثابه شالوده هویت ملی و سرمایه‌ای برای توسعه انسانی شناخته شده است. ترکیب این دو حوزه در قالب یک راهبرد مشترک، به معنای گشودن افقی تازه برای تحقق «توسعه انسان‌محور» است؛ توسعه‌ای که به‌جای تخریب منابع، بر همزیستی خردمندانه با سرزمین و تاریخ استوار است.

این تفاهمنامه چند پیام کلیدی دارد: نخست آن‌که ایران راه آینده را در تضاد میان توسعه و حفاظت نمی‌جوید، بلکه در هم‌افزایی آنها تعریف می‌کند. دوم آن‌که جامعه محلی نه تنها حاشیه‌نشین سیاست‌های توسعه نیست، بلکه بخش فعال و مؤثر آن به‌شمار می‌آید. اشتغال سبز، توانمندسازی بومیان و بهره‌گیری از دانش سنتی، نشان می‌دهد که سیاستگذاری نوین ایران با نگاه به «مشارکت» و همدلی شکل می‌گیرد. سوم آن‌که آموزش و فرهنگ‌سازی، بُعد نرم و بنیادین این حکمرانی است.

با این حال، نباید از تهدیدهای جاری غافل ماند. پدیده‌هایی چون فرونشست زمین، تغییر کاربری‌های غیرقانونی، گردشگری بی‌ضابطه و بحران آب، نه صرفاً چالش‌های فنی، بلکه تهدیدهایی برای امنیت ملی و اجتماعی‌اند. مواجهه با این بحران‌ها مستلزم نهادینه‌سازی سازوکارهای آینده‌پژوهی، پایش مستمر و شفافیت نهادی است. تفاهمنامه اخیر با تأکید بر کارگروه‌های مشترک و نظام گزارش‌دهی منظم، می‌کوشد سیاستگذاری را از سطح واکنش‌های مقطعی به سطح حکمرانی پایدار ارتقا دهد.

در مقیاس منطقه‌ای، جزایر ابوموسی، هرمز و هندورابی اهمیت نمادین یافته‌اند. این جزایر نه تنها ذخایر طبیعی و میراثی کم‌نظیر، بلکه نقطه تلاقی ژئوپلیتیک، اقتصاد گردشگری و امنیت محیط‌زیستی در خلیج‌فارس هستند. حفاظت و توسعه پایدار این جزایر می‌تواند الگویی برای کل منطقه باشد؛ الگویی که نشان دهد ایران توسعه را در هم‌زیستی با محیط و در خدمت صلح پایدار می‌فهمد.

ابعاد بین‌المللی این همکاری نیز قابل توجه است. میراث طبیعی و فرهنگی ایران بخشی از سرمایه مشترک بشریت است و حفاظت از آن معادل ایفای سهم ایران در مسئولیت جهانی است. این تفاهمنامه مسیر ثبت جهانی میراث‌های طبیعی تازه، جذب حمایت‌های فنی و مالی بین‌المللی و ارتقای جایگاه ایران در دیپلماسی محیط‌زیست و گردشگری پایدار را هموار می‌سازد. در جهانی که قدرت نرم بیش از قدرت سخت تعیین‌کننده است، دیپلماسی فرهنگی و زیست‌محیطی به ابزارهای مؤثر ارتقای جایگاه ایران بدل خواهد شد.

در نهایت باید گفت که این تفاهمنامه، تجسم یک اندیشه کلان است؛ این‌که سرزمین ایران تنها زمانی آینده‌مند خواهد بود که میراث تاریخی و محیط زیستی آن به‌مثابه «سرمایه تمدنی» صیانت شود. ما بر این باوریم که توسعه بدون حفاظت، به سرابی کوتاه‌مدت و پرهزینه خواهد انجامید و حفاظت بدون توسعه نیز به رکودی بی‌ثمر فرو خواهد غلتید. راه درست، همان است که در این سند ترسیم شده است؛ هم‌افزایی میان فرهنگ و طبیعت، میان گذشته و آینده و میان مردم و دولت.

سیاست‌های زیست‌محیطی دولت چهاردهم، آغاز یک مسیر تازه است؛ مسیری که در آن ایران می‌تواند با تکیه بر هویت تاریخی، منابع طبیعی و سرمایه اجتماعی خویش، الگویی الهام‌بخش از حکمرانی پایدار را به منطقه و جهان عرضه کند.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا